به گزارش «نماینده»، در حاشیه جلسه صحن علنی روز یکشنبه - سوم تیرماه - مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه درباره آخرین ایرادات به برنامه هفتم توسعه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد، گفت: بعد از حدود ۳۰ جلسه هیات عالی نظارت و پنج جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل ۱۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در نهایت روز گذشته دوم تیرماه، مسائل مربوط به برنامه هفتم تمام شد و در این هفته شورای نگهبان مصوبه برنامه هفتم را به مجلس ابلاغ خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تلاش خواهد شد پیش از ۸ تیرماه و انتخابات ریاست جمهوری برنامه هفتم به مجلس ابلاغ شود، توضیح داد: موضوع همسان سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز، که در چند ماه اخیر انجام نشد به دلیل عدم ابلاغ برنامه هفتم توسعه بود که ان شا الله با ابلاغ این برنامه طی این هفته، شاهد متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۴۰ درصد طبق سال نخست برنامه خواهیم بود.

وی با اشاره به مصوبات مجمع متشخیص مصلحت که آنها را رد کرد و مواردی که تصویب شد، گفت: از موارد مهمی که در مجمع مصوب نشد و مغایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفت، بند (پ) و (ت) ماده (۱۶) درباره هیات عالی مولد سازی که مجمع تشخیص مصلحت آن را مغایر سیاست ها قرار داد و مقرر شد دولت یا مجلس طبق لایحه یا طرحی با فوریت موضوع هیات مولدسازی و به کارگیری شاخص‌ها و فرآیندهای آن را به صورت قانونی مصوب کند.

زنگه ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت واگذاری میادین نفتی و گازی به صندوق توسعه و مشارکت بخش خصوصی برای استخراج و عملیات نفتی در صنایع بالادستی را مغایر سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دانست.

معافیت مشمولان سربازی حداقل ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند

وی اضافه کرد: یکی از مصوبات بسیار مهمی که روز گذشته به تصویب رسید، درباره معافیت مشمولان حداقل ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند از خدمت نظام وظیفه بود که درصورتی که غایب محسوب نشوند، از خدمت سربازی معاف می شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخی از تنبیهاتی که برای بانک‌ها در نظر گرفته بودیم به دلیل تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و تمام احکامی که در آنها مولدسازی در آنها بود مغایر شناخته شد و مقرر شد در قانون دائمی که مجلس یا دولت طرح یا لایحه آن را می‌دهند مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله ماده ۱۱۶ که سازمان زندان‌ها مکلف شده بود که زندان‌های داخل شهرها را از طریق مولدسازی به خارج از شهرها منتقل کند که این موضوع این هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با سیاست‌ها کلی نظام شناخته شد.